الجنايات تستمع للمرافعة في قضية أحمد دومة.. والقضاء الإداري يحكم في قرار الأعلى للإعلام بوقف بث قناة “LTC” 15 يوما بسبب مخالفات
تنظر محاكم مصر، بعد غد السبت، جلسات محاكمة وتجديد حبس عدد من النشطاء والسياسيين في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى نظر محكمة القضاء الإداري أيضا قرار وقف بث إحدى القنوات الفضائية.
السويفي وعبدالعزيز وعشري.. سجناء “القدس عربية”
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة تجديد حبس الزميلين الصحفيين “حسام السويفي، وأحمد عبدالعزيز”، وعضو حزب العيش والحرية “إسلام عشري”.
ويأتي قرار التجديد، بعد حوالي 9 أشهر من القبض عليهم في مظاهرة الدفاع عن فلسطينية القدس التي جرت في ديسمبر الماضي على سلالم نقابة الصحفيين.
يذكر أن أحمد شقيق الصحفي المعتقل حسام السويفي، قد أطلق أول أمس، هاشتاج “دعمكم بيقوينا”، بعد الانتهاء من زيارة شقيقه المعتقل. وقال أحمد، إن حسام يشعر بفرحة شديدة عندما يرسل أحدهم السلام إليه في محبسه أو يطالب بحريته أو يدعموه في مطالبه العادلة بالحرية.
أحمد دومة.. مرافعة جديدة في قضية المؤبد
وتستكمل أيضا محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”، والتي قضت فيها المحكمة في درجتها الأولى بالسجن المؤبد.
ويواجه دومة اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر من المستشار محمد ناجي شحاتة، بسجن دومة 25 سنة، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2011، وقت اعتصام القوى السياسية أمام مجلس الوزراء اعتراضا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء آنذاك.
وقف بث “LTC”.. قرارات الأعلى للإعلام في المحكمة
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة LTC، طعنا على القرار رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٨ الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة.
اختصمت الدعوى رقم ٥٩٥٥٢ لسنة ٧٢ قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته القانونية اعتداد بأن القرار الطعين والصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالف للمواد ٧٠ و٧١ من الدستور المصرى.
وبدأت قناة “LTC”، تنفيذ قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بوقف بث القناة لمدة أسبوعين، بزعم “تكرار مخالفات القناة لأكثر من مرة”، في 5 سبتمبر الماضي.
وكتبت القناة على شاشاتها في ذلك الوقت: “ببالغ الحزن والأسى ننوه عناية السادة مشاهدي القناة، بأنه سيتم وقف البث اعتبارا من الغد (اليوم) تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 50 والذي تضكم وقف بث القناة لمدة أسبوعين”.
وأضافت القناة: “تعتبر إدارة القناة وكل العاملين بها، هذا اليوم يوما أسود في تاريخ الصحافة والإعلام المصري ومخالف للدستور والقانون”.
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس ولجنة الإعلام الرياضي، عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالاضافة لمنع البث.
وكان المجلس قد قال في بيان: نظرًا لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين ولذا أصدر المجلس قراره بمنع بث القناة لمدة أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.
عمرو علي.. من السجن إلى السجن
تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بعد غد السبت، جلسة تجديد حبس “عمرو علي”، على ذمة اتهامه في قضية انضمامه لما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية”.
وكان المحامي أحمد عبداللطيف، قد قال أن المحكمة رفضت في 31 يوليو الماضي، جلسة استئناف عمرو على قرار تجديد حبسه 45 يوما.
وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكماً في 29 فبراير 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم (رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز) وتغريم كلا منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ“التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون”.
وبعد قضاء المدة، فوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة وهي قضية تنظيم دعم الشرعية.
