الشبكة: القرار ينطوي على مخالفة صريحة للقانون ويجعله عرضة للطعن عليه أمام القضاء الإدراي
انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف النشر عن مستشفى 57357، ودعت المجلس للتوقف عن لعب دور الرقيب على الاعلام، والقيام بدوره الدستوري في ضمان حرية الصحافة.
وقالت الشبكة في بيان لها اليوم إنه ينبغي على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القيام بدوره الدستوري في ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، والتوقف عن ممارسات الرقابة و التضييق على المؤسسات الصحفية والمنصات الإعلامية والتي كان آخرها إصدار قرار غير قانوني بوقف النشر والبث عن كل ما يتعلق بمستشفى 57357.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الصحفي مكرم محمد أحمد قد أصدر بالأمس قراراً بوقف النشر عن كل ما يتعلق بمستشفى 57357 مطالباً جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في “الموضوع”ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناوله لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأنه وإعلان نتائجها، وجاء القرار عقب نشر الكاتب والسيناريست وحيد حامد عدة مقالات بصحيفة المصري اليوم تناول فيها شبهة مخالفات وفساد في المستشفى ومتهما فيها المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور شريف أبو النجا بإهدار المال العام وسوء استغلال أوجه الصرف وتمويل مسلسل في رمضان الماضي بإسم ”الشريط الأحمر”، ومنح كاتبه قرابة 6ملايين جنيه إلى جانب تصويره داخل المستشفى وممارسات أخرى، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الرأي العام خاصة أنها من أبرز المستشفيات التي تتلقى التبرعات من الداخل والخارج، وتشغل إعلانات تبرعاتها مساحة كبيرة في وسائل الإعلام.
وأكدت الشبكة في بيانها أنه لا يوجد فارق قانوناً بين وقف النشر وحظره؛ إذ أن كلاهما يعني منع النشر عن الأمر أو التعليق عليه ، وكلاهما سلطة خاصة بالنائب العام والمحاكم المختصة فقط ، لذا كان الأولى بالمجلس ورئيسه أن يطرح أنا هذا “رأيهم” بوقف النشر ، وليس “قرار” ، بحيث يأخذ برايهم من يؤيده ويخالفه كرأي ، من يخالفه.
وقالت الشبكة العربية “أن القرار ينطوي على مخالفة صريحة للقانون بما يصمه بعيب عدم المشروعية ويجعله عرضة للطعن عليه أمام القضاء الإدراي فضلاًعن انتهاك القرار الصارخ لنصوص الدستور المعززة لحرية الرأي والفكر والتعبير وضمانات حرية الصحافة وتداول المعلومات وما كفلته المواثيق والعهود الدولية التي وقعت مصر عليها”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المجلس الأعلى للإعلام بالكف عن لعب دور الرقيب المناهض لحرية الصحافة ، وتصحيح صيغة هذا القرار إلى “رأي” ووجهة نظر ، وأن ينأى بنفسه عن إصدار مثل تلك القرارات المعيبة التي تنطوي على إهداركامل لمبادئ حرية التعبير وحق تداول المعلومات، وأن يقوم بدوره المفترض في مجال تعزيز حرية الصحافة واستقلال المؤسسات الصحفية التي نص الدستور على التزام الدولة بضمانها، بما يكفل لتلك المؤسسات حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية.
لمزيد من المعلومات
