قال الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها لجلسة 20 أغسطس المقبل.
وكانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة.
ويعد هذا هو التأجيل الخامس لقضية حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية.
