يناضل عمال مصر وكل العاملين بأجر من أجل تحسين الحد الأدنى للأجور والذي يشكل مأساة في مصر حيث يبلغ 35 جنيها منذ عام 1984 ، ولم يتم رفعه أو تحسينه حتى الآن بالرغم من الزيادات الرهيبة في الأسعار و التي جعلت حياة كل العاملين بأجر في مصر أقرب إلي الموت ، و جحيما لا يطاق .

      بتاريخ 30-3-2010 تمكن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الحصول علي حكم تاريخي للطبقة العاملة المصرية  ولكل العاملين بأجر حمل رقم 21606 لسنة 63 ق، يُلزِم رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع، و قد قدَّم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور في المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، و دراسة أخرى من مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخي للحد الأدنى للأجر في مصر و الذي توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.