وضعت دولة الكويت نفسها في حرج بالغ أمام المنظمات الحقوقية الدولية ، وعدد غير قليل من دول العالم والجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ، وحقوق الرأي والتعبير ، حيث إنحاز النظام الحاكم الكويتي إلي نظيره القمعي النظام المصري ، ومارسوا التنسيق علي أعلي مستوي ، ولكن ليس لحماية حقوق أو حريات شعوبهم ، أو مثلا لحماية حقوق وحريات العاملين المصريين الذين يتعرضون – في بعض الأحيان – لإمتهانات شديدة بالدول الخليجية ، ولكنهم مارسوا التنسيق في قمع مجموعة من الشباب المصري العامل بالكويت لأنهم مارسوا حقهم السلمي في التجمع سويا للتناقش غي قضايا تخص مجتمعهم المصري دون أدني مسئولية علي الجانب الكويتي . ولكن أجهزة الأمن المصرية ذات الذراع الممتد ، ونظيرتها الكويتية أجهضوا نشاط هؤلاء الشباب وطردوهم من الكويت ليعودوا لمصر مرحلين مثل المجرمين .