تقاس حضارة الأمم بمدي تنظيمها واحترامها للقانون ، وخضوع جميع مواطنيها لحقوق متساوية . وغني عن القول أن الحضارة المصرية ضاربة في أعماق التاريخ ، ولكن أداء النظام الحاكم المصري يضعها – بجدارة – بين الدول المتخلفة ‘ الدول التي لا تحترم القوانين وحقوق الإنسان ، والدساتير سواء المحلية أم العالمية ، وأصبح إهدار أحكام القضاء وضرب الحائط بالقانون ملمح أساسي من ملامح سياسة وممارسات النظام الحاكم في مصر .