يعد حق التنظيم المستقل من أهم وأخطر الحقوق التي تحارب الدول البوليسية والتسلطية بإستماتة ضد منح لمواطنيها ، وتعمل بدأب شديد نحو جعل تأسيس النقابات – عمالية ومهنية - والروابط ومنظمات المجتمع المدني يمر عبر قوانين ودهاليز الدولة والنظام الحاكم ، وتتشابه في ذلك العديد من الدول العربية ، ولكن التجربة اكثر سطوعا هي تجربة مصر حيث قام نظام 23 يوليو بمصادرة وتأميم النقابات ووضعها تحت سيطرة الدولة ، وكذلك حرم وحظر بحجة القانون تأسيس أي منظمات مستقلة وخاصة الإتحادات العمالية والنقابية . ومنذ ذلك الوقت لم يشهد المجتمع المصري لا حزبا سياسيا ، ولا نقابة ، ولا إتحاد عمالي مستقل ، ودخلت الحركة النقابية والتنظيمية في مصر مرحلة خمول عميقة ، زود من خمولها العنف البالغ الذي تعاملت به الدولة مع العديد من التجارب التي حاولت تأسيس إتحادات ونقابات مستقلة .