حوار مع القيادى بالحزب الاتحادى الديمقراطى على محمود حسنين
حوار : لمياء الجيلى التقت الأخبار في هذا الحوار المحامى والقيادي البارز على محمود حسنين ودار الحديث حول الانتخابات ومتطلبات التحول الديمقراطي ، الخلاف حول نتائج الإحصاء السكانى ، وجهود توحيد الفصائل الاتحادية والخلافات داخل الحزب و وغيره من القضايا التى تشغل الساحة السياسية حالياً فإلى الحوار · هل تعتقدون أن المناخ السياسى مناسب لقيام الانتخابات القادمة ؟ هنالك تلكؤ في هذا الجناب فوفقاً لاتفاقية السلام أن يصدر قانون الانتخابات فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر الحكومة تلكأت فى إصداره وهذا الإصدار تم بعد جهد جهيد ومساومات عدة فى 15-7—2009/ متأخراً لأكثر من سنتين ونصف هذ ادليل على عدم جدية الحكومة في لتنفيذ الاتفاق . الركن الثاني للانتخابات هوا لإحصاء السكاني . إذ لا يمكن أن تجرى انتخابات وتوزع دوائر جغرافية انتخابية إلا على ضؤ إحصاء سكاني صحيح واتفاقية السلام نصت والدستور أيضاً نص على أن ينتهي الإحصاء السكاني فى مدة لا تتجاوز 9/7/2007مولكنه بدأ عام 2008 وأعلن في ما يو 2009/هذا التعطيل الكبير كان سبب لعدم إجراء الانتخابات فى الزمن الذى حدده الدستور فى المادة 216 وهو أربع سنوات . الركن الثالث فى الانتخابات هو خلق المناخ الديمقراطي حتى تجرى العملية الانتخابية فى ظل مناخ يستطيع كل أن يعبر عن برنامجه وعن رؤاه بالمنافسة للحزب الحاكم والسلطة ،لكن الذي حدث أن كافة القوانين المقيدة للحريات ظلت موجودة كما هى والقوانين التي تعرضت الى التغيير والتبديل كقانون الصحافة لم تحدث تغييراً حقيقياً فى حرية الصحافة بل جاء القانون أسوأ من القانون الذى كان موجوداً عدل إلى الأسواء ، الصحافة مكبلة بالرقابة القبلية والبعدية ، القوى السياسية لا تستطيع أن تعبر فى بياناتها بالصحف عن مواقفها السياسية وعن رأيها السياسي ، الأن القوى السياسية فى مناخ انتخابي لا بد أن تكون هنالك ندوات مكثفة ومتعددة المواقع الآن ليس هنالك قوى سياسية تستطيع أن تقيم ندوة دون إذن مسبق ومباركة تامة وشروط قاسية من أجهزة السلطة ، بل أن قانون الإجراءات الجنائية عدل الى الأسواء ، فوفقاً للمادة40-1 من الدستور الانتقالى والتى جعلت حق التجمع السلمي حق مطلق لا يقيد بأى قانون وليس هناك قانون يمنع التجمع السلمى ، المظاهرات السلمية ، الندوات السلمية الآن عدل قانون الإجراءات الجنائية لمصادرة هذا الحق حيث منع التعديل التجمع السلمي وإقامة الندوات دون إذن مسبق من الوالى أو المعتمد . هنالك قضايا اعتبرتها الحكومة خطوط حمراء لا يجوز مطلقاً الحديث فيها . على الرغم من أنه فى الانتخابات ليس هناك خط أحمر فالحزب الذى يترشح قد يرى فى هذا الخط الأحمر خط أخضر وقد تكون له وجهة نظر معارضة لوجهة نظر السلطة .قد يترشح الشخص وهو معارض لكافة سياسات المؤتمر الوطني وكافة سياسات الدولة فهناك خط أحمر بمعنى أن المرشحين يجب ألا يكون لهم برنامج تعارض مع ما تراه السلطة خطاً أحمر فبالتالي فهي ليست انتخابات ديمقراطية مقيدة من حيث الإجراءات والموقف السياسي .الانتخابات تقوم على قانون انتخابات يصدر فى وقته ، إحصاء يصدر فى ميعاده ومناخ ديمقراطي كل هذه الأشياء بها مشاكل · هل رفض نتائج التعداد من قبل غالبية القوى السياسية يساهم في تأجيل الانتخابات؟.الإحصاء اللجنة الفنية رئيسها من المؤتمر الوطني ، واللجنة العليا رئيسها من المؤتمر الوطنى ، إذاً الجهة التى أشرفت على الإحصاء السكاني هى المؤتمر الوطني و رغم استعانتها ببعض العناصر الأخرى التى سميت بعناصر فنية ولكنها تعمل وفق التوجه السياسي فى اللجنة الفنية وفى اللجنة العليا للإحصاء السكاني ، جاء الإحصاء السكاني يمثل موقفاً غريباً حيث جاء إحصاء العاصمة القومية متدنياً وجاءت بعض المناطق الرحل عددها متضاعفاً يثير الشك والريبة . الحكومة نفسها اعترفت بأن هذا الإحصاء ليس شاملاً ، وهناك معسكرات للنازحين فى دارفور لم يتم إجراء إحصاء فيها النازحين خارج الحدود لم يتم إحصاء لهم ، كذاك السودانيون بالمهجر وعددهم لا يقل عن (10 ) مليون لم يشملهم الإحصاء السكاني على الرغم أن قانون الانتخابات أعطى السودانيين فى المهجر الحق فى المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية وهم لم يشملهم هذا الإحصاء السكاني .لذلك اعترضت كثير من القوى السياسية على الإحصاء السكاني وأنها لن تتقيد به وعلى رأسها الحركة الشعبية وأحزاب أساسية فى الشمال. إذا كانت الانتخابات ستجرى على أساس هذا الإحصاء السكاني فالقوى السياسية تحفظت على نتائج التعداد ونرفض توزيع للدوائر الجغرافية وفقاً للإحصاء.· هل ما تم من تعديل لجدول الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات يدخل في دائرة اختصاصها وهل توافق القوى السياسية المعارضة عليه؟ مفوضية الانتخابات خرجت على نصوص قانون الانتخابات والدستور فيما يتعلق بتحديد ميعاد للانتخابات يعطيها الحق فى تأجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز ستين يوماً فقط وفى حالات محددة كأن يكون هناك انهيار عام فى السودان ، أن يكون هنالك إعلان لحالة الطوارئ، والتعديل لا يكون الا فى انتخابات رئاسة الجمهورية أو حاكم الجنوب أو الوالى . أما التأجيل للأجهزة التشريعية فلا يجوز مطلقاً أن يتم وفق قانون الانتخابات - المادة 27 ، ليس للمفوضية سلطة تأجيل انتخابات المجلس الوطنى والمجالس التشريعية الولائية من 9/7 مطلقاً، لكن من حقها أن تؤجل الانتخابات لمدة ستون يوماً فى حالة انتخابات رئاسة الجمهورية أو حاكم الجنوب أو الوالى. هذه المفوضية التى من المفترض تجرى الانتخابات خالفت قانون الانتخابات وأجلت الانتخابات فى المجالس التشريعية والمجلس الوطنى ولم تؤجلها لمدة ستين يوما كما نصت على ذلك المادة 27 من قانون الانتخابات وإنما أجلتها من يوليو 2009 الى فبراير 2010 ثم الى أبريل 2010 ، وبهذا خالفت المادة(55)من الدستور ، اذا كانت مفوضية الانتخابات تخالف الدستور والقانون فما هو الضمان أن هذه المفوضية لن تخالف القوانين الأخرى فيما يختص بنزاهة الانتخابات وحياد أدائها ، كيف نطمئن لهذه المفوضية . لذلك أنا أرى أنه لابد أن تستجوب هذه المفوضية حول هذا الخرق وتساءل ثم تعزل لأن هذه المفوضية أجلت الانتخابات فى غير الأسباب المنصوص عليها فى قانون الانتخابات وفى غير المدة المحددة لقيام الانتخابات . وجود المفوضية واستقلالها وحيادها أساسي لعملية الانتخابات . مما ذكرت يتضح الآن أن الانتخابات لن تكون محايدة ونزيهة ولا شفافة وغير صادفة وستأتي لتركيز سلطة المؤتمر الوطني لتعطيه شرعية جماهيرية زائفة وغير حقيقية . إذا كان الأمر يسير فى هذا الاتجاه ودون أن تكون هناك مستحقات خير للقوى السياسية والحركة أن تقاطع الانتخابات . لا يمكن أن تجرى الانتخابات فى دارفور وفقاً لتقرير الأمم المتحدة واقع العاملين ، أى انتخابات تستثنى دارفور تؤدى الى تصعيد الأزمة وتعتبر دليلاً للتهميش قد تدفعهم للمطالبة بتقرير المصير .· هنالك من يرى أن القوى السياسية الأخرى ضعيفة ولا تستطيع أن تنافس المؤتمر الوطنى في الانتخابات القادمة . ما رأيك في هذا الحديث ؟ القوى السياسية ضعيفة ، المعارضة ضعيفة ، المؤتمر الوطني حرص أن تكون هنالك انقسامات داخل الحركة السياسية أما بالإغراء أو الإكراه فعلى سبيل المثال نجد الآن الحركة الاتحادية انقسمت الى 4 أحزاب مسجلة ، الأمة 6أحزاب ، الأحزاب العقائدية كالحزب الناصري وحزب البعث انقسمت الى عدة أحزاب مسجلة الحركة الشعبية نفسها الآن تعانى انقسامات ، صراعات وخلافات كثيرة داخلها والمؤتمر الوطنى وراء كل هذه الانقسامات . من ناحية ثانية المؤتمر الوطني احتكرا لقدرة المالية وأصبح هو الحزب الوحيد الذي يمتلك القدرة المالية ، والأحزاب الآن أصبحت أحزاب لا تستطيع أن تتحرك إذ ليس لديها القدرة المالية للتحرك ، لا يستطيع حزب أن يتصل بجماهيره دون إمكانية مما أضعف النشاط الحزبي وحال دون الاتصال بين القيادات والقواعد ، ثالثا الحركة السياسية تعانى من ضعف فى الهيكل القيادي وهنالك اضطراب فى الموقف المعارض ، فهناك قيادات سياسية تسعى الى التعاون مع المؤتمر الوطني بصورة أو بأخرى وتسعى الى الاستفادة من إمكانات المؤتمر الوطني مما يجعلها تحجم عن اتخاذ الموقف المبدئي والحاسم والمصادم للمؤتمرالوطنى لذلك نجد أحزاب سياسية تدخل فى اتفاقيات ثنائية مع المؤتمرالوطنى وهى تعلم تماماً ان الاتفاقيات لن تنفذ ، وعلى سبيل المثال اتفاق جيبوتي بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني والذى لم ينفذ منه شىء بل أدى هذا الاتفاق الى انقسامات داخل حزب الأمة . التجمع الوطني الديمقراطي ابرم اتفاق القاهرة ، هذا الاتفاق لم ينفذ منه شىء بل شل قدرة التجمع الوطني الديمقراطي فى المعارضة ،وجعلت أحزاب التجمع الوطني تلهث وراء السلطة ووراء المؤتمر الوطني والمنافع التي يمكن أن يغدقها عليها. الحركة الشعبية بعد الاتفاق رأت أن المؤتمر الوطني هو الكائن الوحيد الذي يمكن أن ينفذ لها اتفاقية السلام أدارت ظهرها الى القوى السياسية التى وقفت معها وساندتها فى أيام الشدة ، وفى المواقف الحاسمة بين المعارضة والحكومة نجد الحركة الشعبية تنحاز الى موقف الحكومة كما حدث لدى إجازة قانون الانتخابات ، الصحافة وكما حدث أخيراً فى عدم شرعية السلطة بعد 9 يوليو . كل هذا أدى الى ضعف البنية القتالية والنضالية لأحزاب المعارضة . لذلك الأحزاب تتجمع وتصدر بيانات حادة ولكن عند التنفيذ نجدها تحجم عم النزول للشارع ، على القوى السياسية أن تنول الىى الشارع فى مسيرات سلمية أياً كان حجمها ، حتى لوكان العدد 50 شخص أو 100 شخص نحن على يقين أن هذا العدد سيتصاعد ويكبر وينمو مع الزمن ، لكن يجب عليها ان تبدأ العمل فالشعب السودانى سئم من خطب الشجب والتنظير ، نحن لا ندعو الى فوضى واضطرابات ، لكن ندعو لآن تعبر القوى السياسية السودانية بطريقة سلمية عن موقفها الرافض لسياسات السلطة القائمة · اين التجمع الوطنى الديمقراطى من كل هذا ؟التجمع الوطنى الديمقراطى بعد اتفاق القاهرة مات وشبع موت ولم يعد له إلا ماضيه وتاريخه ولكن ليس له أى وجود فعلى ولا يجتمع ولا يخطط ولا يراجع أخطائه ولا ينتقد أدائه هذا التجمع الآن غير موجود. · كثير من القوى السياسية تعزى هذا الوضع الى عدم رغبة رئاسة التجمع فى عقد اجتماع هيئة القيادة المسؤولية تقع عاتق كل الأحزاب المنضوية تحت لواء التجمع الوطنى الديمقراطى ، فاذا كانت تلقى باللائمة على قيادة التجمع لماذا سكتوا على هذا اللوم .لا يمكن أن يلام شخص واحد أين بقية قادة التجمع .. فليس بالضرورة أن يعمل الرئيس كل شىء أو يدعو الى قيام الاجتماع لماذا لم تعقد بقية هيئة القيادة الاجتماع وطالبت الميرغنى لحضور الاجتماع .. التجمع الوطنى أدى دوره والآن لا يستطيع أن يؤدى دوراً فى المعارضة السياسية بعد الآن · هنالك من يرى أن الانتخابات القادمة لن تجرى فى الموعد الذى حدد لها لست متفائلاً فى أن تقوم انتخابات وفقا للمعطيات الكثرة فى الساحة السياسية . ظللت لمدة ثلاث سنوات ادعو الى أن تتجمع القوى السياسية كلها حول مرشح واحد فى الانتخابات فى مواجهة المؤتمر الوطني لأن المعركة القادمة ليست صراعاً بين الأحزاب وانما المعركة القادمة تعبر عن صراع حول السودان يكون أو لا يكون .وإذا سار المؤتمر الوطني على ههذا النهج الذى يسير عليه الأن فسيتمزق السودان سينفصل الجنوب وسوف تذهب دارافور وقد تذهب مناطق أخرى من السودان ولن يكون سوداناً كالذي عهدتاه عام 1989م . كذلك المعركة القادمة ليس صراعاً بين الأحزاب يل صراع بين الفكر الديمقراطي فى مواجهة الفكر الشمولي.بين الإنقاذ وبين أعداء وخصوم الإنقاذ. · هل سيقبل المؤتمر الوطني أو يسمح بذلك ؟أدرك أن المؤتمر الوطنى سوف يقاوم هذا بكل قواه وسيستطيع أن يشترى كثير من قيادات الأحزاب بالإغراء أو الترهيب حتى لا يتم هذا التحالف العريض . ولكن هذا التحالف قد لا يكون بين أحزاب وإنما تحالف بين جماهير الشعب السوداني · ولكن هنالك تحالف أحزاب المعارضة
تحالف أحزاب المعارضة هو تحالف أحزاب والأحزاب لها أجندتها ومصالحها ولها إسقاطاتها وكثير ممن قيادات الأحزاب لها أجندتها الخاصة التى قد لا تجعلها توافق على هذا الطرح . ما أدعو إليه هو قيام تحالف شعبى ومعارضة شعبية يمثل الجهد الشعبي الديمقراطي أكبر وأعلى من جماهير الأحزاب. أدعو الأحزاب الى تبنى هذا الخط و أن تكون جزء منه.
· هل ستقبل الأحزاب بذلك .
جماهير الأحزاب أكيد ستقبل
· هنالك حديث يدور حول إمكانية التحالف بين الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني والمؤتمر الوطنى
الحزب الاتحادي الديمقراطي وفق دستوره ممنوع من أن يدخل فى أي تحالف مع حزب شمولي ، والمؤتمر الوطني حزب شمولي . دستور الحزب والذي أجيز عام 2004ينص فى أهدافه على رفض كافة إشكال الحكم الدكتاتوري الشمولي عسكري كان أم مدني ، كما نص على التعهد بالنضال ضد أى نظام ينحو هذا المنحى . إذا الحزب لا يكتفي برفض النظام الشمولي عسكرياً أو مدنياً بالنضال ضده ولا يكتفى بالنضال بل يدعو للمعارضة بصلابة وبتصميم
· لكن هنالك لحان مشتركة بين الحزب الاتحادى الديمقراطى والمؤتمر الوطنى
ما يحدث في الواقع فيه خروج عن دستور الحزب . لا علم لى بهذه اللجان ولست طراً فيها .ولن التزم بقراراتها . أى قرار ينطوى على خروج من دستور الحزب وينبغى أن يساءلوا عنه. اذا تم -أى لتعاون مع المؤتمر الوطنى لا نعتبره ليس موقف سياسى ومخالف للثوابت النضالية والدستور
· هل هذا هو سبب خلافك مع الميرغنى
ليس لى خلاف شخصى مع أحد ، واعتقد أننى أمثل الخط الوطني الديمقراطي والدستوري للحزب الاتحادي الديمقراطي ، الذى خرق الدستور يساءل ليس بينى وبين أى شخص صراع شخصى أو خلاف حول منصب . أساءل اذا ما كنت قد خرجت على هط الحزب السياسى أو دستور الحزب وليس بينى خلافات ولن تكون هنالك
· الى أين وصلت جهود توحيد الفصائل الاتحادية ؟
بذلت جهود عديدة لتوحيد الحركة الاتحادية قبل تسجيل الأحزاب ، وقد باءت محاولاتنا بالفشل
· الى ماذا تعزى هذا الفشل ؟
لأسباب عدة منها المصلحة والتنافس فى المواقع ، ولكننى على يقين اذا رجعنا الى مرتكزات الحزب الأساسية وثوابته لتم ذلك . ثوابتنا رفض الشمولية ، الوقوف مع الخط الديمقراطي ، رفض لانقلابات العسكرية ، التحول الديمقراطي الشامل ، سيادة حكم القانون ، إعادة المؤسسية والقومية لمؤسسات الدولة من قضاء وخدمة مدنية وقوات نظامية وإعادة المفصولين
· هل هذه الجهود توقفت بعد التسجيل ؟
لا زالت الجهود متواصلة لتوحيد الاتحاديين وأن الاتصالات لم تنقطع ، لا بد من قيام المؤسسات الاتحادية
* هل تم تحديد موعد قيام المؤتمر العام للحزب ؟.
ليس فى الأفق القريب ما يبشر بقيام مؤتمر عام الحزب وذلك نتيجة للخلافات فى الخط السياسى و كيفية بناء المؤسسية .
· ولكن الحزب نجح في تكوين لجانه الخاصة بالانتخابات
أى نشاط يجعل الحزب يتواصل مع القواعد جيد ، فلسنوات انقطعنا عن قواعدنا ونتواصل معه عبر الندوات فقط.
· هل ستعود الى السودان قريباً ؟
سأعود الى السودان قريب . لدى جولة لعقد نداوت بعدد من الجامعات البريطانية سأعود بعدها الى السودان