كتب :عبدالعظيم محمد احمد

واصلت المعارضة السودانية تصعيد مواقفها ضد حكومة البشير وحزبه وفي هذا الاطار اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني اليوم بياناً مهماً الي جماهير الشعب السوداني.. اكد فيه أنه وبحلول 9 يوليو 2009 م تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها حسب المادة (216) من الدستور وبحسب المادة 55 (أ،ب) يفقد رئيس الجمهورية شرعيته في التاريخ نفسه بسبب التلكؤ بعدم انجاز الانتخابات في مواعيدها.ويري الحزب من خلال بيان مكتبه السياسي الصادر ان بذلك تدخل البلاد في ازمة سياسيية شاملة ، ويعتبر كل ذلك تطور منطقي لتطورات الاحداث منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في 9 يناير 2005م ، وحسب البيان يتحمل المؤتمر الوطنني المسئولية الاساسية بسبب التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية والاتفاقيات الاخري: بعدم انجاز التحول الديمقراطي وإالغاء القوانين المتعارضة مع بنود الدستور والتي تساعد علي التحول الديمقراطي . وكذلك الاستمرار في سياسات الخصخصة وتشريد العاملين وبيع الاراضي للأجانب والاسهام في تفاقم ازمة قرارالمحكمة الجنائية الدولية اضافة للعمل علي تسليح المليشيات في الجنوب وجنوب كردفان لتأجيج الصراع القبلي .ويري الحزب الشيوعي ان المخرج من هذه الازمة في تكوين حكومة قومية يكون ضمن مهامها الآتي :

1 - قيام انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وانجاز مهمام ما تبقي من الفترة الانتقالية حتي الاستفتاء وتقرير المصير.

2 – إلغاء نتيجة الاحصاء السكاني لعدم وجود قبول له من كل الاطراف خاصة وقد أشرفت عليه لجنة غير قومية برئاسة الفريق بكري حسن صالح وطعنت في صحته عدة اطراف ويمكن تقدير الاحصاء للانتخابات علي ضوء احصاء 1993 م وتقدير الزيادة بحسب الطرق العلمية .

3 – مراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات التي تم تكوينها بغالبية اعضاء حزب المؤتمر الوطني ودون استشارة الاحزاب الاخري ولا تتوفر الحيدة في اعضائها .

4 - إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة توافق القوانين مع الدستور .

5- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.

6- تهيئة المناخ للوحدة الجاذبة والتي لا ينبغي رهنها بممارسات المؤتمر الوطني.

7- تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

8- وقف بيع الاراضي الزراعية للأجانب.

9- الحل السياسي للازمة الدستورية ، ونقترح المؤتمر القومي للخروج من الازمة الذي تشترك فيه كل القوي السياسية بما فيها المؤتمر الوطني.

10- المحافظة علي وحدة البلاد.

وأخيراً يري الحزب الشيوعي ان الشئ الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين.. ومع فقدان الحكومة شرعيتها نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوي السياسية الاخري حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة - انتهي البيان الياسي .

ومن ناحية اخري وفي تصعيد جديد من الحكومة ضد معارضيها شن مساعد عمر البشير ونائبه في المؤتمر الوطني، الدكتور نافع علي نافع، هجوما عنيفا علي أحزاب المعارضة ووصفها بـ «أحزاب الشتات والمال الحرام»، قبل ان يتهم قياداتها بالعمالة للسفارات والفنادق والسعي لتمزيق السودان.. وقال نافع الذي خاطب ندوة سياسية بمدينة بورتسودان ليل 7 يوليو ان تحالف المعارضة يسعي لتمزيق السودان والنيل من وحدته، وتابع «انهم سعوا لاسقاط النظام وتقدموا بتقارير مزيفة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية بهدف اسقاط النظام».، وحول تشكيك الاحزاب في شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو الحالي ، قال نافع «لقد تقدموا بمذكرة واهية الي المحكمة الدستورية للطعن في شرعية النظام»، واضاف «لقد تقدم بها كبيرهم الذي علمهم السحر»، وزاد « ولكن لن يفلح كيد الخائنين والسحرة».واكد نافع استمرار «الانقاذ» برغم محاصرتها من قبل أحزاب المعارضة التي وصفها بأحزاب الشتات والمال الحرام وعملاء السفارات والفنادق.