رفعت عريضة لرئيس الدولة بتوقيع أكثر من مئة مثقف:
فعاليات المجتمع المدني الإماراتي تناشد رئيس الدولة إيقاف المصادقة على مشروع "الأنشطة الإعلامية"
الإمارات- 4 فبراير 2009

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإمارات، رفع أكثر من مئة مثقف من مختلف فعاليات المجتمع المدني مساء أمس الموافق 3 فبراير 2009، عريضة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يناشدونه فيها بالتَّوصية بإيقاف المصادقة النِّهائيَّة على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية المثير للجدل، وإعادته للدراسة و المراجعة من قبل أهل الشأن و ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي و الصحفي.

وذكرت العريضة أن سبب الرفض لمشروع القانون، والذي تمت الموافقة علية من قبل المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان)، هو كونه "لا يُلبَّي الطموحات السَّاعيةَ إلى رفع مستوى الحُرِّيَّاتِ، وعلى الأخصِّ حُرِّيَّةِ الرَّأي والتَّعبير والصِّحافة في الإمارات"، و لكونه أيضا "يحتوي على الكثير من الغموض، ويَمَسُّ العديدَ من الحُرِّيَّاتِ والمُكتسَبات والحقوق الأصيلة، ويُعيقُ العملَ الإعلاميَّ والصِّحافيَّ الحُرَّ في الدَّولة"، كما جاء في نص العريضة.
 
يذكر أنه، ومنذ تسريبة للصحافة المحلية ونشر ملامحه الأولى في الثاني و العشرين من شهر سبتمبر 2008، لم يهدأ الجدل بخصوص مشروع القانون الذي أعترضت علية العديد من فعاليات المجتمع المدني، الذي وصفه بعضهم "بانتكاسة للصحافة المحلية"، بينما لم يجد من يدافع عنه سوى الحكومة- ممثلة ببعض أعضاء المجلس الوطني للإعلام و رئيسه، وبعض أعضاء المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان). كما وقد جلب مشروع القانون  انقادات دولية للإمارات من قبل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و منظمة مراسلون بلا حدود، بالإضافة إلى التوصية التي تقدمت بها دولة كندا للإمارات "بمراجعة مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الجديد بما يتوائم مع المادة 19 من من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في الرابع من ديسمبر 2008، وذلك في إطار ما يسمي بالإستعراض الدور الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد. يذكر أيضا أن دولة الإمارات لم تاخذ بالتوصية الكندية حسب ما جاء في التقرير المبدئي الذي تم إقرارة في التاسع من ديسمبر 2008.

مرفق نص الرسالة مع الموقعون: