بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن يوم الأحد محاكمة عدد من الناشطين في الاحتجاجات الجنوبية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة الناشطين ياسر فضل اللحجي المحتجز في سجن البحث الجنائي بعدن ووليد علي محمد المحتجز سجن البحث الجنائي بلحج.
وتتهم النيابة الجزائية الناشطين بالاشتراك في مظاهرات غير مرخصة وتكدير السلم الاجتماعي .
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد أحمد الأبيض، دفع محامي المتهمين فهد البان بعدم قانونية إنشاء محكمة متخصصة في عدن استناداً إلى نص المادة 105 من الدستور.
ولاتجيز المادة التي استشهد بها البان إنشاء محاكم استثنائية. وقال البان إنه تقدم بطعن لدى المحكمة العليا بعدم دستورية قرار إنشاء محكمة جزائية متخصصة في عدن. وطالب بالإفراج عن موكليه.
أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) محاكمة ثلاثة من الصحفيين إلى 7 ديسمبر المقبل.
وفي الجلسة الأولى التي عقدت صباح الأحد برئاسة القاضي رضوان النمر ومنع الإعلام من تغطيتها "بأوامر عليا حسب احد أفراد الأمن" قدم للمحكمة المتخصصة كل من فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس وصلاح السقلدي رئيس تحرير شبكة خليج عدن و الناشط الإعلامي احمد الربيزي.
ووجهت النيابة إلى ثلاثتهم تهم "إقلاق السكينة العامة والدعوة للانفصال ونشر الكراهية والدعوة لعودة الجنوب وتأييد مايقوم به الحراك الجنوبي".
وقدمت صحيفة الاتهام مواداً صحفية كأدلة تقول النيابة أنها استخرجتها من مواقعهم الصحفية وكذا مراسلات لشخصيات سياسية وجميعها استخرجت من عناوينهم الالكترونية .
سامية الاغبري
قالت مصادر مؤكدة في ردفان وفي اول ردت فعل على حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة عودة التوتر في المنطقة بعد اعتقال السلطات لمئات المشاركين في اعتصام الهاشمي بمحافظة عدن الخميس الماضي فقد قامت مجاميع مسلحة أمس الاول بالتمركز في جبال ردفان للمطالبة باطلاق سراح 350 معتقل في سجون عدن وطرد ابناء المحافظات الشمالية هناك.
وأكدت المصادر بإمهال تلك المجاميع السلطات(48) ساعة لاطلاق سراح كافة المعتقلين والا فأنهم سيستخدمون أساليب أخرى لم يذكرها المصدر.
منعت وزارة الإعلام اليوم الإثنين طباعة صحيفة الأهالي في مطابع الثورة، ورفضت منح الصحيفة رسالة
للمطابع التجارية، وعممت بمنع طباعة العدد.
ويأتي هذا الإجراء في ظل منع ومصادرة سبع صحف أخرى من الطباعة، وكانت قد صادرت جميع النسخ من العدد 92 من الأكشاك ونقاط البيع.
واستنكر مدير تحرير الصحيفة "عبدالباسط القاعدي" هذه الخطوة غير المبررة والتي قال بأنها تعبر عن موقف عدائي صارخ ضد حرية الصحافة المستقلة وتنبئ عن حساسية السلطة إزاء المعلومة الصادقة.
سامية الأغبري
الأسبوع الماضي كان أسبوع حزين بالنسبة للصحافة ولليمنيين الذين يتابعون الصحف الأهلية والمستقلة التي صادرتها وزارة الإعلام ومنعت طباعتها.
أسبوع خلت فيه المكتبات والأكشاك من تلك الصحف التي لها شعبية في الشارع اليمني.. فقد اصدر وزير "الإعدام" حسن اللوزي حكمه أو بالأصح حكم النظام القمعي بإعدام تلك الصحف حفاظا على الوحدة والثورة والثوابت الوطنية والرموز الوطنية والقيادات المشيخية والسياسية والقبلية...الخ !! هجمة غير مسبوقة وغير متوقعة ضد الصحف, وظهرت الدولة هنا أمام المجتمع الدولي بوجهها الحقيقي, إنها دولة قمعية تتخفى خلف قناع الديمقراطية, دولة من أسوأ الدول التي تقمع الحريات بذريعة الحفاظ على وحدة البلد التي لايهددها المجرمون واللصوص وناهبو الأرض والنفط بقدر ماتهددها الكلمة الحرة, هكذا يرى النظام الواقع والأزمة في البلد.