البيت الأبيض 13 أوت 2010

 الرئيس: طاب مساؤكم جميعا. مرحبا بكم. تفضلوا بالجلوس. حسنا، مرحبا بكم في البيت الأبيض. ولكم، وللأميركيين المسلمين في ربوع بلدنا، ولأكثر من ألف مليون مسلم في أنحاء العالم، أزجي أطيب الأماني بمناسبة حلول الشهر المعظم. رمضان كريم.

 قررت وزارة الخارجية ومؤسسات شريكة لها توسيع حوار "الديمقراطية هي..." العالمي يوم 7 تموز/يوليو بإطلاقها مسابقة صور الديمقراطية  http://www.democracyphotochallenge.america.gov/ 

 بقلم منصف أبو عمر سليمي هولندا 

(TMG/IFEX) - Le 7 juin 2010 - La Tunisie a besoin d'un système judiciaire vraiment indépendant afin d'inverser son bilan en matière de droits de la personne et de traitement des prisonniers d'opinion, qui ne cesse de se détériorer. Voilà une conclusion clé du Groupe d'observation de la Tunisie (TMG), une coalition de 20 groupes de défense de la libre expression, au terme d'une mission récente. 

Les groupes se sont réunis à Beyrouth le 6 juin 2010 afin de rendre public leur dernier rapport : Derrière la façade : Comment un système judiciaire politisé & des sanctions administratives minent les droits de la personne en Tunisie. Le lancement survient dans le cadre du Forum arabe de la presse libre, animé par l'Association mondiale des journaux et des éditeurs de nouvelles (AMJ-IFRA), un groupe membre du TMG. 

"Le rapport révèle comment le système judiciaire en Tunisie peut être violé et manipulé par les autorités dans le but de faire taire les opinions critiques", a déclaré Rohan Jayasekera, de Index on Censorship, président actuel du TMG. "Seul un système judiciaire vraiment indépendant – depuis les avocats du palais de justice jusqu'aux juges de la Cour suprême – est en mesure de protéger les droits de la personne garantis par la Constitution." 

 كل جهودي حتى 2011 من أجل مصر حرة و يحكمها رئيس أختاره الشعب في انتخابات حرة و نزيهة...و لأن تونس التي أريدها هي الدولة التي يقوم نظامها على الحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية و الذي يخضع للمساءلة و المحاسبة و على الفصل بين السلطات و إستقلالية القضاء و بها الرقابة الدستورية على القوانين من محكمة دستورية ... تونس التى أريد يكون لها أحزاب و قوى و رموز معارضة لا تساوم على الديمقراطية فى مقابل نسبة من المقاعد البرلمانية و البلدية يحصلون عليها بقرار من الرئيس .... تونس التى أريد تحتاج إلى رئيس و الحكومة غير الرئيس و الحكومة و معارضة غير المعارضة، وجزئيا على الأقل إلى مواطنين غير المواطنين الذين يريدون تدمير دولة إسرائيل و يتمسكون بغوغاء الأيديولوجيات المهزومة و الفاشلة و كما هي في القراءة الحرفية للنصوص المؤسسة و يتصورون أنه بالإرهاب يكون التغيير ,  أو   المستكينين للذل، المستسلمين للظلم   ...لذا سأعمل من أجل مصر التي بها الآن نضال و مخاض لميلاد ما أريد

1

 http://wasla.anhri.net/

و هي لجنة تهدف المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات بمصر 2010-2011 و مراقبة مدى التزام الحكومة المصرية بنفاذ القانون و العهود الدولية المصادق عليها من الدولة المصرية و ستعمل بالتنسيق مع كل المنظمات غير الحكومية المصرية و ستحل اللجنة بصفة آلية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2011 .

و تتكون اللجنة من :

المنسق العام :
محمد الشواشي
الأعضاء :
محمد العيادي
مكرم القابسي
حسان يونس 
أنيس معتوق
وداد القرامي
عدنان الحسناوى 

عن اللجنة المنسق العام 

 BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR