في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة بأنها ستقف بالمرصاد في وجه النقابات المستقلة التي تستغل العمل النقابي لأغراض غير نقابية وإنها ستقف كذلك بالمرصاد في وجه النقابيين الذي يحاولون شل وزعزعة القطاع خلال الدخول المدرسي المقبل، وترفض السماح بتكرار سيناريو الإضرابات الذي حدث العام الجاري، والذي كان يهدف لتحطيم مستقبل التلاميذ.
في هذا التوقيت بالذات وفي اتجاه معاكس لتلك التصريحات والتأكيدات الصادرة من الوصاية, فإننا بولاية تمنراست نفاجئ, بخطوة جريئة وغريبة من قبل مدير التربية  تمثلت في اتخاذه قرارا نعتبره خطيرا للغاية وهو منحه مقرات ومكاتب داخل مقر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لفائدة النقابات المستقلة المتواجدة على مستوى الولاية, إن هذا القرار الغريب والشاذ يعد سابقة فريدة من نوعها و عملا يعاكس ويناقض تماما سياسة الحكومة التي تسعى لتحجيم وإضعاف دور هذه النقابات في قطاع التربية.

والاغرب والاخطر في قرار السيد مدير التربية هومنحه لمقر داخل لجنة الخدمات الاجتماعية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية (SNAPAP) وهي منظمة نقابية لا علاقة لها بقطاع التربية اصلا , ولا نعتقدان هذه النقابات طلبت من مدير التربية مقرات اومكاتب وانما سيادته تطوع وتبرع في سبيل الله والوطن ولدعم هذه التقابات من اجل تحطيم و زرع البلبة داخل قطاع التربية وتطبيقا للسياسة الاستعمارية المعروفة  ((فرق تسد)) وللمثل: أنا وورائي الطوفان او " نلعب والا نخسر اللعب ",فالسيد المدير شعر بقرب رحيله عن الولاية وفي أحسن الحالات يتم تحويله لولاية اخرى او يعود لمنصبه الاصلي, فلما شعر بالنهاية أراد ان يفسد اللعب و يغيظ نقابة المؤسسة والتي لم تستسلم ولم تيأس وبقيت صامدة في محاربة الفساد وسوء التسيير فيالقطاع وواجهته بشجاعة وحكمة.