قررت الحكومة، اعتماد إجراءات شديدة اللهجة تجاه عمال التربية المضربين منذ 24 فيفري الماضي، بدءا بمعاينة شغور المناصب ابتداء من 7 مارس الجاري، وهي المهلة التي حددتها الحكومة للمتخلّفين عن مناصب عملهم، مع القيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للنظام الساري المفعول.

جاء في بيان وزارة التربية، أن الوزارة وجهت تعليمات لمديري التربية عبر الولايات قصد تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم، بغية استخلاف المدرسين الذين ظلت مناصب عملهم شاغرة، بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي التي وجهت إليها تعليمات هي الأخرى من قبل الحكومة.
وذكرت وزارة التربية في بيانها أنه ''بعد توجيه عدة نداءات للتعقّل للمعنيين، وتفاديا لأي انزلاق، وحفاظا على مصلحة التلاميذ لكن دون جدوى''.. وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراء استعجالي باللجوء إلى العدالة، وقد أفضى هذا الإجراء إلى صدور أمر قضائي استعجالي يوم 1 مارس الجاري بالوقف الفوري للإضراب واستئناف التدريس. غير أن المضربين لم يعودوا إلى مناصب عملهم إلى غاية اليوم، يضيف بيان الوزارة، الذي دعا المضربين إلى العودة الفورية إلى مؤسسات التربية.