جهاز الشرطة المصري علي مر عصور كثيرة – وبخاصة في عهد وزير الداخلية الحالي – هو جهاز قمعي بإمتياز ، دائما ما مارس – وبشكل متصل – ضد المواطنين الفقراء منهم غير المسنودين ، بالإضافة إلي كونه نموذج بالغ الإبتذال في حماية المسنودين وأعوانهم وأبنائهم . وكذلك يلعب جهاز الشرطة المصري دور كبير – كإمتداد وذراع لنظام الحكم – في حماية وتقنين فساد الكبار ( مستثمرين – رجال أعمال – أعضاء في الحزب الحاكم ) . ودائما ما تفجرت قضايا فساد كبري في المجتمع أتضح من خلالها أن الشرطة المصرية تمارس غض النظر حسب الطلب ، وحسب ممارسي الفساد أو الإنتهاكات القانونية . هذا الأسبوع كشفت مدونة نظرة  & وموقع صحفيون متحدون  & وموقع حريتنا  & وموقع أقباط المملكة المتحدة  ، وذلك نقلا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  قولها أنها استطاعت – أي الشبكة - بعد جهد شديد أن تطلق سراح السيدة "صباح عيد خليل" عضوه بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية طموه بمحافظة الجيزة ، بعد أن احتجزتها قوات الشرطة بمركز شرطة "ابو النمرس" الذي تتبعه القرية لمدة أربعة ايام ، عقابا لها عن كشفها لوقائع فساد تشبه الاتجار بالبشر ، حيث أدانت بشدة عبر برنامج "واحد من الناس" الذي تذيعه فضائية "دريم 2" ظاهرة تزويج القاصرات من أثرياء الخليج ، وقال مدير الشبكة الناشط جمال عيد إن السيدة تحدثت باستفاضة عن عملية تزويج القاصرات التي تجري في القرية والاتجار بهن في برنامج "واحد من الناس" الذي تذيعه فضائية "دريم 2" فاضطرت السلطات الأمنية إلي معاقبتها، وطرحت مثالا لذلك حالة طفلة قام أهلها بتزويجها وهي في الثالثة عشرة من عمرها.

     وكان بعض أهالي قرية طموه قد تقدموا ببلاغ سب وقذف ضد صباح خليل عقب إذاعة البرنامج التليفزيوني، حيث قامت النيابة العامة بالإفراج عنها واعتبرتها شاهدة بعد أن تيقنت من صحة ما كشفته صباح في البرنامج ، إلا أن مأمور قسم الشرطة أهدر قرار النيابة العامة ونصوص القانون وقام باحتجازها في قسم الشرطة دون وجه حق للانتقام منها. ، حتى تدخل محامو وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية واستطاعوا دفع النيابة العامة لإجبار مأمور قسم الشرطة على الإفراج عنها مساء أمس 27يناير 2010. وقال أحمد عمر المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" نحن إزاء جريمة احتجاز تعسفي ودون سند من القانون ، ومثلما نطلب من النيابة العامة أن تجري تحقيقات موسعة في جرائم مافيا تزويج القاصرات من الأثرياء العرب ، نطالب وزارة الداخلية بأن تجري تحقيق عادل وشفاف مع مأمور مركز شرطة أبو النمرس في واقعة الاحتجاز غير القانوني للسيدة صباح خليل وإعلان نتائج هذا التحقيق وما اتخذته من إجراءات حيال هذا الضابط" .

     وقالت الشبكة العربية أنها وهي تكشف عن هذه الجريمة المركبة الممثلة في تزويج القاصرات والاتجار بهم ، فضلا عن ممارسات ضباط الشرطة إزاء سيدة بسيطة عبرت عن رأيها وكشفت واقعة فساد ، فهي تؤكد أن حرية التعبير ليست ترفا أو حقا لفئة دون غيرها ، بل هي حق لكل مواطن وعلى الحكومة المصرية وكل أجهزتها ولاسيما جهاز الشرطة احترام هذا الحق وعدم المساس به .