ولاء حنفي
على غرار اسم الفيلم الأمريكي الشهير "ذهب مع الريح"، ذهبت مليارات الجنيهات من أموال معاشات المواطنين المصريين، مع رياح الحكومة لمكان لا رجعة منه.
بسبب هذا المصير لكل تلك المليارات التي اقتطعتها الحكومة من أموال الموظفين المطحونين على مدار عشرات السنين بقوة القانون سيطرت أجواء من الغضب والإحساس بالاستلاب وعدم الأمان على ورشة العمل التي عقدتها "لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية" السبت 9-6-2007 والتي حضرها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، وكذا بعض نواب البرلمان المصري وعدد من الصحفيين؛ سعيا لتشكيل جبهة ضغط إعلامية وبرلمانية وشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة من مواطني هذا البلد.
يعد حق التنظيم المستقل من أهم وأخطر الحقوق التي تحارب الدول البوليسية والتسلطية بإستماتة ضد منح لمواطنيها ، وتعمل بدأب شديد نحو جعل تأسيس النقابات – عمالية ومهنية - والروابط ومنظمات المجتمع المدني يمر عبر قوانين ودهاليز الدولة والنظام الحاكم ، وتتشابه في ذلك العديد من الدول العربية ، ولكن التجربة اكثر سطوعا هي تجربة مصر حيث قام نظام 23 يوليو بمصادرة وتأميم النقابات ووضعها تحت سيطرة الدولة ، وكذلك حرم وحظر بحجة القانون تأسيس أي منظمات مستقلة وخاصة الإتحادات العمالية والنقابية . ومنذ ذلك الوقت لم يشهد المجتمع المصري لا حزبا سياسيا ، ولا نقابة ، ولا إتحاد عمالي مستقل ، ودخلت الحركة النقابية والتنظيمية في مصر مرحلة خمول عميقة ، زود من خمولها العنف البالغ الذي تعاملت به الدولة مع العديد من التجارب التي حاولت تأسيس إتحادات ونقابات مستقلة .
محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارىء )ثان المحلة
جلسة 13/11/2008
دفاع المتهمين
في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة و المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة و المقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري
عن المتهمين
30) إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد
23 سنه
تباع
مقيم سكة طنطا ش محمد مصطفى ثان المحلة
31) فرحات صبرى محمد عبد الله
39 سنه
نقاش
مقيم سوق اللبن أبو سرة أول المحلى الكبرى
32) أسامة عيد محمد عبد الجليل
30 سنه
عامل
مقيم شارع عمر الشريف من شارع الحرية ثان المحلة
33) باهر سعيد حامد الدمياطى
27 سنه
بائع
مقيم أبو شاهين ش عبد الشكور أول المحلة الكبرى
مقدمة من
محمد عبد العزيز سلامة
المحامى
الوقائع
نحيل الى أمر الأحالة منعا للتكرار
الطلبات